قانون‌گذاری‌های اخیر مجلس اقتصادی و بی‌ارتباط با حوزه‌ی وکالت است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۴۵۹۷
ایسنا/یزد رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد اعلام کرد: مجلس یازدهم در حال قانونگذاری حوزه وکالت است که نگاه اقتصادی داشته و با این حوزه بی ارتباط هستند و این امر استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را دستخوش خلل خواهد کرد.
«محمدحسین جعفری» امروز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه در نشست با خبرنگاران به نقش رسانه در ایجاد و روشن‌گری افکار عمومی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: متاسفانه در یک ماه اخیر در حالی شاهد تصویب طرح‌های اقتصادی و غیرمرتبط با نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی هستیم که طرح‌های پیشنهادی مصوب شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس مبنی بر پرهیز از غلبه کردن ارائه طرح بر لایحه در صحن مجلس، گفت: متاسفانه در تاریخهای ۱۶ و ۲۹ مردادماه جاری شاهد ورود مجلس در طرح‌های غیرمرتبط با وکالت بدون بررسی در کمیسیونهای مربوطه بودیم.
جعفری افزود: هر چند لوایح مربوط به حوزه وکالت باید از ناحیه قوه قضائیه به مجلس ارائه شود ولی طرح‌های ارائه شده نمایندگان نیز باید قبل از به رای گذاشتن در صحن شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی یا دیگر کمیسیونهای مرتبط در مجلس بررسی شود که در این موارد رعایت نشده است.
وی در ادامه به اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود نکردن قوا در قلمرو و حدود اختصاصی یکدیگر اشاره و تصریح کرد: هر چند مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانونگذاری کند ولی براساس قانون حق ندارد وارد قلمروی اختصاصی قوای دیگر از جمله قوه قضائیه شود.
وی با گلایه از پیوند دادن موضوع تجارت به کانون‌های وکلا، عنوان کرد: متاسفانه قانون‌گذاری‌های مجلس در طرح‌های غیرمرتبط با نهاد وکالت، برخلاف سیاستهای کلی نظام نیز هست و هرچند براساس سیاستهای کلی نظام باید ضمن رعایت مشروعیت ذاتی در امر قانونگذاری، مشروعیت آیینی برای جذب حداکثری و مشارکت دادن ذی‌نفعان مورد تاکید قرار گیرد ولی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مشارکت ذی‌نفعان حوزه وکالت اقدام به تصویب طرح‌های اخیر کرده است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان در مورد طرح مصوب مجلس در روز شانزدهم مردادماه، گفت: یکی از نمایندگان مجلس در جلسه اقتصادی و غیرمرتبط با حوزه وکالت در تاریخ شانزدهم مردادماه امسال پیشنهاد می‌کند که شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، نماینده حقوقی را به کار گمارند و این طرح بدون بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در حال بررسی این موضوع بوده است و برخلاف قانون و سیاستهای کلی نظام به تصویب می‌رسد.
وی این مصوبه را منافی عدالت قضایی و دادرسی عادلانه دانست و گفت: این طرح مغایر با حقوق عامه و تالی فساد را به همراه خواهد داشت.
وی دیگر طرح اقتصادی و غیرمرتبط با حوزه وکالت را مربوط به مصوبه ۲۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی خواند و در این باره نیز تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرره‌ای را تصویب کردند که بنا بر آن کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
جعفری با بیان این که مقرره با استقلال نهاد وکالت در مغایرت است، گفت: عملاً با اجرای این مصوبه، کانون‌های وکلا از قوه قضاییه به قوه مجریه کوچ داده می‌شوند یا به عبارتی از اصل ۳۵ قانون اساسی و فصل قوه قضاییه جدا به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه می‌شوند و در واقع استقلال نهاد وکالت با وابستگی این نهاد به قوه مجریه و در دعاوی بر علیه بخش دولتی، خدشه‌دار خواهد شد.
وی این مقرره را سلب صلاحیت کردن از دیوان عدالت اداری خواند و گفت: براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنهاست ولی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح مذکور، مردم را از این حمایت قضایی محروم کرده است.
جعفری در پایان اضافه کرد: براساس این تصمیم نمایندگان مجلس و در پرتوی اتصال نهاد وکالت به حوزه اقتصاد، باید از این پس شاهد تجاری شدن و در ادامه تبلیغات اقتصادی و بروز رقابت‌های مکارانه در حوزه وکالت نیز باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كانون وكلاي دادگستري يزد مجلس شورای اسلامی قانونگذاری استقلال وکلا استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اربعین 1402 استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مجلس شورای اسلامی وکلای دادگستری نمایندگان مجلس قانون گذاری قانون اساسی نهاد وکالت حوزه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند